بيان صادر عن فعاليات سياسية و نقابية و حقوقية و جمعوية
على إثر القمع الشرس الذي تعرضت له المسيرات السلمية الأحد 22 ماي 2011
تعرضت المسيرات السلمية التي دعت إليها حركة 20 فبراير يوم الأحد 22 ماي 2011 لقمع شرس في العشرات من المدن و القرى، نتج عنه المئات من الجرحى و المعتقلين. و يشكل هذا تصعيدا في أسلوب القمع للدولة اتجاه الحق في التظاهر السلمي.
إن الموقعين، إذ يدينون أسلوب القمع القوي والممنهج والغير مبرر والمناقض للأعراف الديمقراطية والتزامات الدولة، يحذرون من قهر الإرادة القوية والصادقة للشباب والمواطنين والمواطنات في التعبير الحضاري عن مطالبهم وما قد ينتج عنه من مضاعفات.
إن الموقعين أسفله، مقتنعون أن المطلب الديمقراطي و تبنيه من طرف الشعب المغربي اكبر و أعمق من أن يعرقل بأساليب قمعية بائدة، و يعلنون عن استمرار انخراطهم ودعمهم للفعل النضالي لحركة 20 فبراير بكل ما يقتضي إقرار ديمقراطية حقيقية تقضي على أسس الاستبداد و الفساد.
ويطالبون بالإفراج الفوري عن المعتقلين ومحاسبة المسؤولين عن هذا القمع الممنهج. كما يدعون القوى الحية بالبلاد أن تتحمل مسؤولياتها في الدفاع عن الحق في التظاهر السلمي و حقوق الإنسان.
الأحد 22 ماي 2011