بيان صادر عن فعاليات سياسية و نقابية و حقوقية و جمعوية

على إثر القمع الشرس الذي تعرضت له المسيرات السلمية الأحد 22 ماي 2011

تعرضت المسيرات السلمية التي دعت إليها حركة 20 فبراير يوم الأحد 22 ماي 2011 لقمع شرس في العشرات من المدن و القرى، نتج عنه المئات من الجرحى و المعتقلين.  و يشكل هذا تصعيدا في أسلوب القمع للدولة اتجاه الحق في التظاهر السلمي.

إن الموقعين، إذ يدينون أسلوب القمع القوي والممنهج والغير مبرر والمناقض للأعراف الديمقراطية والتزامات الدولة، يحذرون من قهر الإرادة القوية والصادقة للشباب والمواطنين والمواطنات في التعبير الحضاري عن مطالبهم وما قد ينتج عنه من مضاعفات.

إن الموقعين أسفله، مقتنعون أن المطلب الديمقراطي و تبنيه من طرف الشعب المغربي اكبر و أعمق من أن يعرقل بأساليب قمعية بائدة، و يعلنون عن استمرار انخراطهم ودعمهم للفعل النضالي لحركة 20 فبراير بكل ما يقتضي إقرار ديمقراطية حقيقية تقضي على أسس الاستبداد و الفساد.

 ويطالبون بالإفراج الفوري عن المعتقلين ومحاسبة المسؤولين عن هذا القمع الممنهج. كما يدعون القوى الحية بالبلاد أن تتحمل مسؤولياتها في الدفاع عن الحق في التظاهر السلمي و حقوق الإنسان.

الأحد 22 ماي 2011

التوقيعات

 ملحوظة: البيان مفتوح للتوقيع

اعتقال آخر في فرع الرباط

للرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الإنسان

           علمنا من أسرة العلام أن الأخ علي العلام ، عضو فرع الرباط، للرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الإنسان، قد تم اعتقاله من منزله زوال يوم الاثنين 23 ماي  الجاري 2011،من طرف رجال أمن بزي مدني.

         و قد تم اقتياده، و هو مصفد اليدين، في سيارة كبيرة للأمن الوطني، إلى مكان نجهله لحد الساعة.

           و قد قامت أسرة المعتقل، بمعية رئيس فرع الرباط، للرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الإنسان بالبحث عنه في مختلف دوائر الأمن بالعاصمة، دون أن نجد له أثر ، و دون أن نحصل على أية معلومة عن مكان و أسباب اعتقاله.

إبراهيم الشعبي

رئيس فرع الرباط

للرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الإنسان

--

Brahim Echaabi / ابراهيم الشعبي   

Journaliste / chercheur en Communication.

Phone: 0662275611

echaabi@gmail.com

تدخل قوات الأمن ضد اعتصام ساكنة دوار الكورة

 أثناء مرور صاحب الجلالة في الطريق الساحية  أسفر عن عدة إصابات

ويفيد  مصدر أمني أن سبب التدخل هو مرور أحد ساكني الدوار أمام سيارة صاحب الجلالة مما قد يعرض سلامة جلالته للخطر،هذا وقد تم اعتقال عدد من الساكنة الذين رفضوا فض الاعتصام حتى تحقيق مطالبهم ورفع السبب الحقيقي وراء اعتصامهم إلى صاحب الجلالة ، حيث تشير الساكنة أن السلطات المعنية بالأمر لا ترفع مطالبهم الحقيقية إلى الملك، وحينما يمر من أمامهم ويسأل عن سبب اعتصامهم يجيب المسؤولين أن الساكنة يريدون إلغاء الفوائد البنكية، الشيء الذين ينفيه السكان جملة وتفصيلا، ويعزوا سبب اعتصامهم إلى تكدس العائلات في شقة واحدة وكذلك إلى حصول مجموعة من التجاوزات والخروقات في هذا المشروع الذي دشنه صاحب الجلالة ونهب الشقق وتفويتها إلى المسؤولين حسب قولهم، هذا وقد تم الاعتداء على الصحافي عبد الوفي العلام وعضو الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان أثناء تأدية مهامه من طرف أحد عناصر الأمن والذي يعمل في الدائرة 15 بحي يعقوب المنصور رغم إظهار بطاقته الصحافة واقتيد بعد ذلك إلى مخفر الشرطة حيث تم إخلاء سبيله فيما بعد بعد حضور أعضاء الرابطة بعين المكان وتضامنها معه وقد أسفر عن هذا الاعتنداءفي الصدر ضيق وصعوبة في التنفس للزميل عبد الوفي العلام، وستصدر الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان بلاغا للرأي العام وللمنظمات الحقوقية تستنكر فيه هذا الاعتداء

11
par alijtimaya

بلاغ لتنسيقية المعتقلين الإسلاميين   السابقين

الحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وعلى آله وصحبه ومن والاه،وبعد:
على إثر الاعتداء الذي تعرضت له عوائل المعتقلين يوم 15 ماي بالرباط ، وعلى إثر الهجوم الوحشي على المعتقلين بسجن سلا ، أقدم 18 معتقلا بالسجن المحلي بوركايز بفاس على الصعود إلى سطح الحي الذي يقطنون به ، ورفعوا شعارات ولا فتات تؤكد على سلمية احتجاجهم ، وعدالة مطالبهم ، مما استنفر كل القوات الأمنية ،التي حلت بكل فرقها وأطيافها، ومعها كل وسائل القمع والترهيب، وعسكرت بكل ممرات ومداخل السجن، في حين واصل المحتجون شعاراتهم، وألقوا كلمات على الحاضرين أكدوا فيها على برائتهم ، وعلى سلمية احتجاجهم، ونفوا عن أنفسهم كل تهم التطرف والغلو، مما جعل وفدا من المسؤولين الأمنيين يتوجه إلى الحي طلبا لتشكيل لجنة حوارية ، تطرح طلبات المعتصمين ورسائلهم،وبعد مشاورات بين الإخوة المعتقلين،تشكلت لجنة حوارية برئاسة الشيخ أبي حفص محمد عبد الوهاب رفيقي، وعضوية الإخوة سعد الحسيني،محمد رويان،وعبد الغني بوعسرية، وتوجهت لمكتب المدير السجن، الذي تواجد به ما يقارب من اثني عشر مسؤولا، فيهم ممثل لوزارة الداخلية ، وممثل لوزارة العدل،ورؤساء كل المصالح الأمنية والعسكرية بالمنطقة، فاستهل الشيخ أبو حفص الكلمة وقدم عرضا مطولا، استعرض فيه تاريخ الملف،وما تعرض له المعتقلون من ظلم وجورأثناء الاعتقال والمحاكمة ، وما تعرضوا له من انتهاكات طول مدة الانتظار، وتعرض لخيبات الأمل التي رافقت الملف خلال تسع سنوات،وضرب أمثلة لبعض الظلم الصارخ الذي تعرض له كثير من المعتقلين، دون أن ينسى الإشارة لتثمين العفو الأخير الذي مس كثيرا من المعتقلين، وعما زرعه من أمل في نفوس المعتقلين بقرب حل ملفهم حلا جذريا،لكنه بين أن الاعتداء على المتظاهرين يوم الأحد 15 ماي، والهجوم على المعتقلين بسلا، أصاب المعتقلين باليأس وفقدان الأمل، والاعتقاد بأن الملف عاد لنقطة الصفر، وضرب مثالا بما تعرضت له الطفلة أمامة بوعسرية ذات الثمان سنوات من حجز تعسفي بمركز الأمن ، وما لذلك من آثار سلبية على نفسيتها ومستقبلها ، وبعد هذه الكلمة التحق بالإخوة عبد العالي المجاهدي و فهد بنكيران عن الإخوة الذين كانوا معتصمين بالسطح ، وتحدثا عما عانياه من تعذيب بسجن القنيطرة، ثم طلب المسؤولون من اللجنة الحوارية التدخل لدى المعتصمين لفك اعتصامهم ، فاشترطت لجنة الحوار لذلك تحقيق أربعة أمور:
- إعطاء وعود رسمية بمواصلة مسلسل الانفراج والعفو وتسوية الملفات.
- إنسحاب جميع القوات المعسكرة بالسجن.
- إعطاء ضمانات بعدم التعرض للمعتصمين بأي نوع من أنواع الأذى.
- عدم المساس بالمكتسبات السجنية.
وقد تمت الاستجابة لكل هذه الشروط، وأعطيت وعود رسمية من قبل ممثل العدل وممثل الداخلية بمواصلة مسلسل الانفراج، كما تمت الموافقة على انسحاب العساكر، وعلى باقي الشروط ، فانتقل لجنة الحوار إلى ساحة السجن لإبلاغ المعتصمين، وهكذا أخبرهم الشيخ أبو حفص بنتائج الحوار،والعرض الذي قدمته اللجنة، فتمت الموافقة عليه من طرف كل المعتصمين، وأخلي السجن من كل العساكر، وعاد المعتصمون إلى زنازنهم بعد أن تأكدوا من بلوغ رسالتهم،وتجنبا لتكرار ما وقع بسلا، ونسأل الله تعالى لكل إخواننا الفرج.
عن تنسيقية المعتقلين الإسلاميين السابقين
17ماي 2011

من السدراوي ادريس رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان

إلى السادة أعضاء المكتب التنفيذي

مكاتب فروع الرابطة

الرأي العام الوطني

الموضوع: استنطاقي من طرف الفرقة الجنائية الثالثة بالقنيطرة

وعلاقة بالموضوع المشار اليه اعلاه

فقد تم استدعائي من طرف الفرقة المذكورة اعلاه حيث انصبت الأسئلة حول طبيعة الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان, وكذا علاقاتها الدولية وكيفية اتخاذ القرار بها’ وعن مؤسسيها’ للإشارة فالاستدعاء تم على خلفية الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بالقنيطرة يوم 01/04/2011 احتجاجا على سوء التسيير الإداري والمالي بفريق النادي القنيطري فرع كرة القدم حيث تقدم دفاع الفريق بشكاية إلى وكيل الملك بالقنيطرة بدعوى عدم قانونية الوقفة وبادعاءات أخرى سأتطرق لها بالتفصيل لاحقا.

 وقد دام الاستنطاق حوالي 3 ساعات تم استعراض عدة أسئلة لا علاقة لها بالموضوع وتم عرض مراسلة مشبوهة للهيئة الوطنية لحماية المال العام تدعي أن لا علاقة لها بالوقفة علما أن بالمغرب ألاف الجمعيات لا علاقة لها بالوقفة لان الوقفة نظمتها الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان, زيادة على تقرير من نفس الجمعية تدعي أنها اطلعت على التقرير المالي لفريق النادي القنيطري و وجدت انه خال من أي خروقات, علما أن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة مؤخرا قد حكمت عكس ذلك.

وقد انصبت بعض الاسئلة على وقفات احتجاجية اخرى وبلاغ للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان.

ختاما سأوافي الأخوة في المكتب التنفيذي بمزيد من المعطيات حول الموضوع والوتاثق المهمة التي تفند كل ذلك والإجراءات المقترحة للرد على هذا العمل التي يعتبر تضييقا على الممارسة الحقوقية بهذا البلد

مع كامل الود والاحترام